دکتر محمد عبده‌زاده رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و عضو هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت ایران در دیدار با رئیس اتاق ایران گفت:
براساس قانون قیمت دارو در کمیسیون ماده ۲۰ مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی تعیین می‌شود.
با بالا رفتن تورم و بهای تمام‌شده، باید قیمت محصول نیز اصلاح شود اما چنین نمی‌شود.
در تعیین قیمت دارو، هزینه حقوق و دستمزد را در نظر نمی‌گیرند و روند بررسی درخواست اصلاح قیمت‌ها و موافقت با آن نیز گاهی اوقات تا شش ماه طول می‌کشد و این روند، صنعت دارو را به ورشکستگی می‌کشاند.
هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تولید دارو و محصولات سلامت‌محور در حال افزایش است و باید پذیرفت که قیمت تمام‌شده محصول بالا می‌رود.
در روند قیمت‌گذاری دارو یک تناقض جدی ساختاری، تفکری و تصمیم‌گیری وجود دارد و مسئولان اجرایی با افزایش هزینه‌های جاری تولید کاری ندارند ولی موافق افزایش قیمت دارو هم نیستند؛ چون نمی‌خواهند بگویند دارو گران شده است.
دارو به‌عنوان یک کالای استراتژیک توجه استراتژیک می‌خواهد اما درحال‌حاضر اوضاع حوزه دارو خوب نیست.
در بانک مرکزی هم روال تخصیص ارز مشخص نیست و تأمین و تخصیص ارز برای دارو بسیار دشوار شده است؛ و پرسش این است که اگر تولید دارو در اولویت بانک مرکزی نیست، پس چه چیزی در اولویت است؟!
وضعیت حوزه دارو با شرایط صنایع دیگر فرق دارد و آثار تأمین نشدن دارو و تجهیزات در زندگی سلامت مردم خود را نشان می‌دهد و از این رو نیازمند توجه و حمایت است.
